نيويورك- منال بركات
تناولت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع شبكة القيادات النسائية لمؤسسة أفريقيا وأوروبا في إطار الدورة الـ 77 للأمم المتحدة، مناقشة كيف يمكن بناء الزخم لمؤتمر الأطراف في الدورة السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) وما بعده في الأمور الحرجة.
وقالت أمينة محمد: "الفترة المتبقية على انعقاد COP27، هي 50 يومًا قبل أن نلتزم بتنفيذ العديد من التعهدات التي حصلنا عليها في السنوات القليلة الماضية، وضرورة أن نتخذ إجراءات ملموسة للبلدان الأفريقية وغيرها من البلدان النامية للمساعدة في تجنب أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وأشارت أيضا إلي عدة من النقاط منها، خطط استثمارية من المشاريع القابلة للتمويل والتي تستجيب للأولويات والخطط التي تحركها الدولة على أساس مشاركة جميع القطاعات والمجموعات، ولا سيما النساء والشباب، ثانيًا: دعم من مصادر التمويل العامة والخاصة، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الجنسيات، حيث تساعد هذه الشروط الأساسية إلى شراكات يمكن أن تدفع العمل بشأن قضايا التكيف والخسائر والأضرار مع تلبية احتياجات البلدان الأفريقية لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.
وأكدت نائبة الأمين العام، أن تغير المناخ هو أزمة واضحة وحاضرة، حيث بدأ العالم يعيشها مع من خلال الجفاف والحرائق والفيضانات وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة، وكالعادة، فإن المجتمعات والأشخاص الأكثر ضعفاً هم الأكثر تضرراً.
كما أبرزت أمينة محمد، 3 أولويات لتوسيع نطاق الدعم لأفريقيا بشأن التكيف والخسائر والأضرار، وهي: أولاً: يجب تسليم الوعود كاملة وفي الوقت المحدد، وقيل لنا في جلاسكو من قبل البلدان المتقدمة أن الالتزام السنوي البالغ 100 مليار دولار لن يتم الوفاء به حتى العام المقبل، ونحتاج منهم أن يشرعوا في تقديم تعهدهم هذا العام بمضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار على الأقل دون انتظار عام 2025".
وأضافت: "تكون الأهداف والجداول الزمنية المحددة في COP27 بمثابة الاختبار الأساسي لهذين التعهدين باعتبارهما حجر الزاوية الثقة في العملية متعددة الأطراف".
كما يمكن للبلدان المتقدمة أن تبدأ بتقديم مساهماتها في صندوق التكيف، والتي تم الإعلان عنه باهتمام كبير من وسائل الإعلام في مؤتمر الأطراف في الدورة السادسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). مضيفة: "يجب أن تتطابق الكلمات مع العمل.. واليوم، لا تزال أمانة صندوق التكيف تنتظر 230 مليون دولار من أصل 356 مليون دولار تم التعهد بها".
وتابعت: "يتعين على المانحين أيضًا النظر في عمليات تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، بدءًا من الحد الأدنى الحالي البالغ 10 مليارات دولار وصندوق التنمية الأفريقي التابع لبنك التنمية الأفريقي، حيث دعم هذا الصندوق إجراءات التكيف الجريئة في منطقة الساحل، والجدار الأخضر العظيم، وحوض زامبيزي، والقرن الأفريقي.
واستطردت: "يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف إصلاح نماذجها لتعبئة المليارات من القطاع الخاص. وقد حصلنا على تعهدات متعددة وقليل جدًا من الإجراءات".
وقالت: "يجب أن نبدد الأسطورة القائلة بأن التكيف ليس جاهزًا للاستثمار، من خلال مبادرات مثل مسرع خط أنابيب التكيف، الذي تم إطلاقه بناءً على طلب الأمين العام في يونيو، واجتماعات الموائد المستديرة الإقليمية التي تستضيفها الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والرئاسة رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وإثبات أن التعاون بين الممولين من القطاعين العام والخاص والبلدان النامية يجب أن يكون هو القاعدة، وليس الاستثناء، لكيفية تقديم تمويل التكيف".
وأكدت: "ثالثا.. يجب أن يكون هناك مساحة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لإجراء مناقشة جادة بشأن تمويل الخسائر والأضرار التي ستؤدي إلى نتائج ملموسة.. وتظهر العديد من الأحداث المناخية المتطرفة التي شاهدناها هذا العام أننا في العديد من الأماكن نتجاوز قدراتنا على التكيف".
وشددت على مواصلة دعم الدعوات إلى إنشاء حيز سياسي على الأقل في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاتخاذ قرارات محددة زمنيا بشأن تمويل الخسائر والأضرار.
اقرا ايضا شكري يلتقي مجموعة الـ 77 والصين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ
